استعرض فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي تجربة البنك الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي مما ساهم في التحكم في التوازنات الاقتصادية على غرار تقليص العجز الجاري والسيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف والمحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية مع ايفاء الدولة التونسية بتعهداتها الخارجية وهو ما يعكس تماسك الاقتصاد التونسي وقدرته على الصمود امام كل هذه الصدمات

واكد خلال مشاركته بصفته محافظا لدى صندوق النقد العربي في الاجتماع السنوي 47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظّمُ ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لسنة 2024 والتي انعقدت يومي 22 و23 ماي 2024 بالقاهرة، على الدور الذي لعبه البنك المركزي التونسي خلال السنوات الأخيرة في دعم السياسات الاقتصادية واقتراح التدابير التي تؤثر إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، وذلك باعتباره المستشار الاقتصادي والمالي للدولة، إلى جانب مهمته الأساسية في قيادة السياسة النقدية واستخدام الأدوات لتحقيق أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وأبرز المحافظ في مداخلته بالمناسبة أهمية تنسيق مزيج السياسات المالية والنقدية ونجاح كل طرف في مهامه للتمكن من التعامل بفاعلية أكبر مع الأزمات قصد تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاستجابة للأزمات المستقبلية. 

وبحسب بلاغ صادر عن البنك تمثل هذه اللقاءات السنوية موعدا هاما لمناقشة التحديات التي تواجه صانعي السياسات المالية في المنطقة العربية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، والطرق الممكنة لتعزيز دور صندوق النقد العربي كمؤسسة مالية إقليمية في تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات.

كما شارك السيد المحافظ في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية"، حيث قدم مداخلة بعنوان "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في بيئة غير مستقرة".

تم النشر في 24/05/2024